به گزارش پایگاه خبری ورزش ایران – تایم اسپرت ۳؛ در پی ورود خادم به ساختمان فدراسیون و ادعای وی مبنی بر اینکه محرومیتش از سوی کمیته اخلاق به اتمام رسیده، فدراسیون رد یک پاتک حقوقی با برگزاری یک نشست مطبوعاتی با حضور عباس موسوی، رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال این ادعا را رد کرد.
موسوی در این نشست، صحبتهای مختلفی مطرح کرد و از استقلال کمیته اخلاق و رکن قضایی فدراسیون گفت.
بخش اول صحبتهای او پیش از اعلام محرومیت عزیزی خادم:
* رکن قضایی فدراسیون فوتبال، که من ۱۳-۱۴ سال است با آنها در ارتباط هستم و تا سال گذشته هم معاون کمیته استیناف بودم، به ضرس قاطع عرض میکنم که به هیچ عنوان مرعوب یا مفتون مقام و شخص خاصی در فوتبال یا خارج از فوتبال برای صدور رأی نبودهاند. آقای کفاشیان توسط همین رکن قضایی محروم شد، آقای عزیزی خادم نیز توسط این رکن قضایی محروم شد. حتی کمیته اخلاق در بازی فینال جام حذفی بین باشگاه داماش و پرسپولیس تمامی مقامات را محروم کرد. هرگاه پروندهای تشکیل شده، آنها بدون شبهه و گمانهای به آن رسیدگی کردهاند.
* در مورد اینکه میگویند بنا به میل و خواست مقامات حاکم تصمیم میگیرند، نمونهای را ذکر میکنم. آقای سراجی، مدیرعامل وقت باشگاه سایپا که عضو هیئت رئیسه بود، یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال، با دستور موقت محروم شد. ما در کمیته استیناف این دستور موقت را لغو کرد و امکان حضور ایشان در انتخابات فراهم شد. این در حالی بود که چند ماه قبل، همین آقای سراجی درباره بازی پیکان و سایپا که سه بر صفر به سود تیم پیکان اعلام شده بود، به شدت علیه ما موضعگیری کرده بود. با این حال، ما در مقام رسیدگی و قضاوت، بر اساس برداشت قضایی خودمان و اصل بیطرفی، اقدام کردیم.
* بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، ابلاغ آرا و تصمیمات بر عهده دبیرکل فدراسیون است و مرجع صادرکننده رأی تکلیفی برای ابلاغ رأی ندارد. دبیرکل نیز بر اساس نشانی الکترونیکی یا نشانی اعلامشده از اشخاص، آرا را ابلاغ میکند. اما اگر دسترسی نداشته باشد یا طرف آمادگی پیگیری پرونده را نداشته باشد، شرایط تغییر میکند. در هر صورت باید از دبیرکل در این مورد پرسوجو کرد که فرآیند ابلاغ رای به آقای عزیزی خادم چه بوده است.
* در مورد تفسیر آرا و تصمیمات قضایی، همه افراد حق دارند نظرات خود را بیان کنند. اصل آزادی عقیده و بیان در مقررات و اسناد مهم بینالمللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است، مثل ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اصل ۲۳ قانون اساسی. اگر رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات نتواند یک رای را تفسیر کند، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ تفسیر و تحلیل آرای قضایی حق همگان است.
